|
||||||||||||
تقديم النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحةتم تنصيب رئيس وأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمدينة أكادير بتاريخ 07 يناير 2004، و قد شكل الخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب رئيس وأعضاء الهيئة، سندا مرجعيا موجها لأعمالها وأساسا مؤصلا لمقاربتها، حيث حدد جلالته الاختصاص العام للهيئة و غايتها باعتبارها لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة. وبهده الصفة فان عمل الهيئة يندرج ضمن المسار المغربي للتحول الديمقراطي، باعتباره مشروعا وطنيا وعملا حضاريا لبناء المستقبل ولرفع التحديات الداخلية والخارجية للبلاد، من لدن شعب لا يتهرب من ماضيه ولا يظل سجين سلبياته بل يعمل على تحويله إلى مصدر قوة ودينامية لتشييد مجتمع ديمقراطي، يمارس فيه كل المواطنات والمواطنين حقوقهم بحرية وينهضون بواجباتهم بكل وعي والتزام، في إطار دولة الحق والقانون. لقد انكبت الهيئة، خلال المرحلة التحضيرية المنتهية، على إعداد نظامها الأساسي وخطة عملها، وآليات اشتغالها الداخلية، و تمكنت، بفضل العمل الدؤوب لجميع أعضائها و طاقمها الإداري من الانتقال إلى تنفيذ برامجها ذات الأولوية. تشتمل هذه الورقة التقديمية على معطيات حول:
إعداد النظام الأساسي وخطة العمل: عقدت الهيئة خلال المرحلة الإعدادية تسعة اجتماعات دورية، و اجتماعات فرعية لفرق عملها، بمعدل 12 اجتماعا لكل فريق. خصصت تلك الاجتماعات لإعداد مشروع النظام الأساسي و خطة عمل الهيئة، ووضع آليات اشتغالها الداخلية على صعيد الإدارة. وبالموازاة مع ذلك، عقدت الهيئة لقاءات مع ممثلي لجان وطنية للحقيقة عبر العالم، ونظمت اجتماعات استشارية مع خبراء دوليين في هذا المجال، وأساسا من المركز الدولي للعدالة الانتقالية. و بنفس الدرجة أيضا، تلقت الهيئة عشرات المذكرات الواردة عليها من منظمات حقوقية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعائلات لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة، وفي نفس السياق، انتقلت إلى زيارات ميدانية أولية لأكثر من خمسة عشر جهة عبر البلاد. دراسة وتحليل المرجعيات الأساسية والمذكرات ذات الصلة: - العالمية: o القوانين المنظمة للجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم، والأدبيات الرئيسية حول الموضوع؛ o مقتضيات القانون الدولي ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة، من توصيات وقرارات الأمم المتحدة، و تقارير المقررين الخاصين حول المواضيع فضلا عن ، الدراسات المقارنة. - الوطنية: o الخطب والرسائل الملكية المتعلقة بالتسوية العادلة لماضي الانتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ o التقرير الختامي لأعمال هيئة التحكيم المستقلة، ومقرراتها في هذا المجال؛ o مذكرات ومقترحات جمعيات الضحايا والفاعلين الحقوقيين. طبيعة الهيئة والنظام الأساسي: الهيئة: لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، مستقلة، ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. من مهامها البحث والتحري والتقييم و التحكيم والاقتراح. يشمل اختصاصها الزمني الفترة الممتدة من أوائل الاستقلال إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة للتعويض.أما اختصاصها النوعي فيشمل الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفى، علما بان اختصاص البحث عن الحقيقة يخول الهيئة إجراء التحريات اللازمة للتحقق من نوعية انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الفترة الماضية و من مدى جسامتها و اتسامها بالطابع الممنهج و/أو الكثيف. النظام الأساسي للهيئة، الصادر بظهير المصادقة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5203 بتاريخ 12 أبريل 2004، يشمل الاختصاصات وقواعد النظام الداخلي، من خلال سبعة وعشرين مادة موزعة على ستة أبواب. مهام الهيئة: تباشر هيئة الإنصاف والمصالحة، في نطاق اختصاصاتها، المهام التالية : الكشف عن الحقيقة
- مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد؛ - بذل كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها؛ - الكشف عن مصير المختفين، مع إيجاد الحلول الملائمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم؛ - الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات؛ - تضمين التقرير النهائي خلاصات الأبحاث والتحريات والتحاليل المجراة بشأن الانتهاكات وسياقاتها، جبر الضر و إعادة الاعتبار
التوصيات و ضمانات الوقاية و عدم التكرار:
المصالحة
هيكلة و برامج عمل الهيئة: لأجرأة هده الاختصاصات، وضعت الهيئة برامج عمل متنوعة من ضمنها التحريات و الدراسات و جبر الضرر و العلاقات مع الضحايا و المجتمع و التعاون مع المنظمات الوطنية و الدولية و الإعلام و التوثيق. و ينتظم أعضاء الهيئة، لمتابعة انجاز هده المهام، ضمن فرق العمل التالية:
مهام فريق العمل المكلف بالتحريات:
مهام فريق العمل المكلف بجبر الأضرار:
مهام فريق العمل المكلف بالأبحاث والدراسات:
الشركاء: تقوم علاقات الهيئة مع كل الأطراف والجهات المعنية على فلسفة واختيارات، تعتبر أن تسوية ملف ماضي الانتهاكات مشروع مجتمعي يهم الدولة والمجتمع، في الحاضر والمستقبل، مع استخلاص دروس الماضي، من لدن شعب لا يتهرب من ماضيه ولا يظل سجين سلبياته. ولذلك تحرص الهيئة على العمل بصورة تشاركية مع كل أطراف المجتمع والدولة. ولقد تعزز هذا الاختيار بمقتضى النظام الأساسي. ومن بين الشركاء الأساسيين للهيئة:
معلومات عامة:
|
|
|||||||||||
اتصال | مسير الموقع | خريطة الموقع | انصح بالموقع | روابط | حقوق التأليف | ||||||||||||