Royaume du Maroc - Instance Equité et Réconciliation

الفصل الثالث : منهجية العمل وطرق البحث والتحري

اعتمدت الهيئة، في تحرياتها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مقاربة مبنية على إشراك كل المعنيين بهذا الملف، وخاصة الضحايا السابقين أو عائلاتهم. واستندت منهجية العمل في هذا الصدد على العناصر الأساسية التالية:

-   تجميع وتحليل المعطيات المحصلة من مختلف المصادر؛

-   تلقي إفادات ضحايا سابقين؛

-   تلقي إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليين؛

-   الإطلاع على سجلات ووثائق ممسوكة من طرف السلطات العمومية؛

-   القيام بزيارات ميدانية (مراكز الاحتجاز، المدافن...)؛

-   إجراء اتصالات مباشرة مع مسؤولين أمنيين؛ وقد قامت الهيئة بتحديد إجرائي لمجالات تحرياتها على الطريقة التالية:

-   ملفات الأشخاص مجهولي المصير المعروضة عليها:

-   التحري في حالات الاختفاء والوفيات التي حدثت خلال السنوات الأولى للاستقلال؛

-   التحري في حالات الضحايا المتوفين في مراكز الاحتجاز والاعتقال التعسفي أو نتيجة تصفية جسدية؛

-   التحري في موضوع الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب منذ الستينات؛

-   حالات خاصة من الانتهاكات

كما اعتمدت الخطوات المنهجية التالية:

1 - مرحلة تجميع المعطيات:

قبل الشروع في أعمال التحريات في ملف الأشخاص مجهولي المصير، قامت الهيئة بحصر كل مصادر المعلومات المتعلقة بالموضوع، مما مكنها من إعداد لوائح مرجعية بالاستناد إلى:

-   تقارير المنظمات الوطنية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان؛

-   تقارير ومذكرات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛

-   المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم السابقة والملفات ذات الصلة؛

-   تقارير ولوائح الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع؛

-   تقارير فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري؛

-   تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛

-   أرشيف وزارة حقوق الإنسان سابقا؛

-   معلومات واردة من مصادر رسمية؛

-   اللوائح والتقارير المعدة من قبل ضحايا سابقين أو عائلات الضحايا؛

-   الإفادات التي تلقتها الهيئة أثناء القيام بزيارات ميدانية؛

-   قاعدة بيانات الهيئة لتحصيل المعلومات المتوفرة في الملفات والمذكرات المعروضة عليها.

2- مرحلة التحليل الأولي للمعطيات

قامت الهيئة بتحليل المعطيات الواردة في المصادر المذكورة، ومكنت نتائج هذا التحليل الأولي من الوقوف على حقيقة مفادها أن الأمر لا يتعلق فقط بحالات مفترضة لأشخاص ضحايا الاختفاء القسري طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للهيئة، وإنما أيضا، وبصفة عامة، بحالات أشخاص يجهل مصيرهم لأسباب متعددة ومختلفة. وقد مكن ذلك من تصنيف الحالات موضوع التحليل كما يلي:

-  حالات الأشخاص الذين تتوفر قرائن على وفاتهم في مراكز الاحتجاز؛

-  حالات الأشخاص الذين تتوفر قرائن قوية على وفاتهم في أحداث مختلفة أو في ظروف خاصة؛

-  حالات الأشخاص المفقودين أو المختفين في أحداث مختلفة أو في ظروف خاصة؛

-  حالات الأشخاص التي تتوافر بشأنها عناصر كافية لتكييف الوقائع المرتبطة بها، مما يجعلها تندرج ضمن حالات اختفاء قسري مفترضة، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للهيئة والمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع.

ولاعتبارات إجرائية، قامت الهيئة بتصنيف الملفات المعتمدة بخصوص هذه الحالات، كما يلي:

-   حالات الأشخاص مجهولي المصير خلال السنوات الأولى للاستقلال؛

-   حالات الأشخاص مجهولي المصير خلال الستينات؛

-   حالات الأشخاص مجهولي المصير خلال السبعينات؛

-   حالات الأشخاص مجهولي المصير خلال الثمانينات؛

-   حالات الأشخاص مجهولي المصير خلال التسعينات؛

-   حالات تفيد المعلومات المتوفرة لدى الهيئة أنهم توفوا بأماكن مختلفة.

3- تلقي إفادات العائلات وضحايا سابقين

حرصت الهيئة على القيام بزيارات لأفراد عائلات الأشخاص مجهولي المصير أو استقبالهم بمقرها، قصد الاستماع إليهم وتحديد مطالبهم وشرح مقاربة الهيئة والمنهجية المتبعة لتسوية هذا الملف. كما باشرت، في إطار جلسات مغلقة، الاستماع إلى شهود قضوا فترات إلى جانب ضحايا لم يحدد مصيرهم.

4- تجميع معطيات من مصادر أخرى:

اعتمدت الهيئة في هذا الإطار على الاطلاع على سجلات المستشفيات المتوفرة وسجلات مستودعات الأموات التابعة لمكاتب حفظ الصحة وتلك الممسوكة من قبل محافظي المقابر، كما استعانت بالمعطيات المتوفرة بصدد مجموعة من الحالات لفاعلين جمعويين، وقامت، بالإضافة إلى ذلك بتحريات ميدانية.

5- وضع ملف وبطاقة مرجعية لكل حالة من حالات مجهولي المصير

بعد ذلك عمدت الهيئة إلى وضع ملف متابعة وبطاقة ملخصة لكل حالة من الحالات، وذلك بهدف المزيد من الضبط وتمهيدا لعرضها على السلطات (وزارة الداخلية، الدرك، الجيش، مديرية مراقبة التراب الوطني...)

6- تسليم لوائح مجهولي المصير إلى السلطات

بناء على القرائن المتوفرة قامت الهيئة بعرض لائحة مجهولي المصير على الأجهزة المعنية، مجتمعة ثم كل واحد على حدة، بناء على ما تجمع من قرائن عن مسؤولية هذه الأجهزة في كل حالة حالة. وقد تلا ذلك مرحلة تلقي الأجوبة والقيام بالتقاطعات وتحديد التباينات بين معطيات السلطات ومعطيات الهيئة وصولا إلى تشكيل القناعة وتكييف الحالات وبلورة التوصيات.

7- التحري في الاختفاءات والوفيات التي حدثت في أوائل الاستقلال

اعتمدت الهيئة في هذا الإطار على:

-   تجميع المعطيات والشهادات المكتوبة؛

-   انجاز تقارير وأبحاث ودراسات؛

-   الاستماع إلى شهود عايشوا المرحلة من أعضاء جيش التحرير والمقاومة سابقا؛

-   الاستماع إلى شخصيات سبق لها أن تحملت المسؤولية في مواقع معروفة كمواقع احتجاز؛

-   الاستماع إلى ضحايا سابقين؛

-   الاستماع إلى عائلات ضحايا متوفين خلال الاحتجاز أو أصدقاء؛

-   الانتقال إلى مواقع الاحتجاز وأماكن الدفن الفعلية أو المفترضة؛

-   تحرير التقارير وتشكيل القناعات.

8- التحري في حالات الضحايا المتوفين في مراكز الاحتجاز والاعتقال التعسفي غير النظامية

منذ انطلاق أعمالها، انشغلت هيئة الإنصاف والمصالحة بملف المحتجزين الذين لقوا حتفهم خلال مدة احتجازهم بمراكز الاحتجاز غير النظامية منذ بداية الستينات. وحددت الهيئة لنفسها بهذا الصدد مهاما تتعلق باستجلاء الحقيقة عن سياقات وظروف احتجاز ومعاملة ضحايا الاختفاء القسري بهذه المراكز والكشف عن أماكن دفن المتوفين منهم، ثم تحديد هوية صاحب كل قبر على حدة.

انطلقت الهيئة في معالجة الموضوع من افتراض مسؤولية الدولة والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين أو الأشخاص الذين يعملون بصفة رسمية في مجال حماية حريات الأشخاص والجماعات وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية التي على رأسها الحق في الحياة، مع تمييزها عن تلك الواقعة خلال أحداث اجتماعية.

عملت الهيئة على استجلاء الحقيقة والكشف عن سياقات وظروف احتجاز ومعاملة الأشخاص المتوفين بمراكز الاحتجاز، باعتبارهم ضحايا اختفاء قسري مفترضين، وعلى تحديد أماكن دفنهم.

وبصفة مجملة، يمكن القول أن الهيئة اعتمدت في مسعاها للكشف عن ظروف احتجاز ووفاة ودفن الضحايا، منهجية تزاوج بين تلقي الإفادات الشفوية من مصادر متعددة، والاطلاع على الوثائق والبيانات المكتوبة المتعلقة بالموضوع، وإجراء عمليات تقاطع بين المصادر المختلفة لكل المعلومات والإفادات المتوفرة، إضافة إلى المعاينة الميدانية.

فبعد القيام بتحديد أولي للسياقات التي احتجز فيها هؤلاء الضحايا، عكفت الهيئة على تجميع المعطيات الواردة في اللوائح المعدة من طرف الضحايا الناجين أو الجمعيات الحقوقية، ثم عمدت إلى الاستماع المباشر لشهادات الناجين من المعتقلات، كما تم الاستماع إلى شهادات موظفين سابقين أو حاليين لهم علاقة بالموضوع، واطلعت الهيئة على وثائق وسجلات ممسوكة من طرف سلطات محلية، كما قامت بتحريات ميدانية للمعاينة المباشرة. و سيرد تفصيل ذلك، عند عرض أعمال التحريات التفصيلية الخاصة بكل ملف.

لتسهيل دراسة حالات الأشخاص الذين تفيد الوقائع المستند إليها أنهم توفوا في مراكز احتجاز، تم اعتماد تصنيف ينطلق من الظروف والعناصر المشتركة بين كل مجموعة لضرورات إجرائية وعملية.

8-1- الخطوات التمهيدية

تجميع العناصر الموجودة في الأدبيات المتداولة، استخراج المعطيات المتضمنة في الطلبات المقدمة للهيئة.

8-2- تلقي إفادات العائلات والضحايا السابقين وبعض السكان

عمدت الهيئة، في إطار جلسات مغلقة، إلى الاستماع لعائلات الضحايا والشهود الذين قضوا فترات إلى جانب ضحايا تم التصريح بوفاتهم في مراكز الاحتجاز غير النظامية أو قبل ذلك في مراكز أخرى. كما اعتمدت على تصريحات السكان.

8-3- تلقي إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليين تم التعاون مع السلطات المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الداخلية، من أجل تحديد لوائح موظفين عموميين سبق لهم أن عملوا أو ما زالوا يعملون في صفوف الأجهزة الأمنية التي أشرفت على مراكز سابقة اشتهرت بحدوث انتهاكات جسيمة، أو سبق لهم أن عملوا تحت إشرافها. وتم الاستماع إلى هؤلاء في إطار جلسات مغلقة لتلقي إفاداتهم حول الأحداث التي عايشوها.

8-4- الاطلاع على سجلات ووثائق ممسوكة من طرف السلطات تم الاطلاع على سجلات ووثائق ممسوكة من طرف السلطات العمومية الإقليمية، حيث قدمت هذه الأخيرة توضيحات حول أماكن الدفن موضوع التحريات، وخاصة حول تواريخ الوفاة.

8-5- الانتقال إلى عين المكان والوقوف على أماكن الدفن

تم الوقوف على أمكان دفن الأشخاص المتوفين بتلك المراكز من أجل المعاينة والتثبت من القبور وهويات أصحابها، وذلك إما بشكل منفرد من طرف الهيئة أو بحضور السلطات الإقليمية والمصالح التابعة لها، وشهود عيان ساهموا في عمليات الدفن. كما اعتمدت الهيئة تحريات ميدانية، بحضور السلطات والشهود، من أجل التثبت من وجود قبر أو عدمه، خاصة في الأماكن التي لا وجود بها لأية معالم واضحة.

8-6- التداول وتشكيل القناعة

يتم التداول في الحالات المعروضة على الهيئة من خلال اجتماعات فريق التحريات أو لجنة التنسيق بين الفرق، ثم يتم عرضها بعد ذلك على الهيئة في اجتماعاتها مع اتخاذ القرار في إعلان النتائج بصددها، بعد إخبار العائلات.

9- التحري في موضوع الوفيات خلال أحداث اجتماعية نتيجة استعمال غير متناسب للقوة العمومية.

خلافا لمنهجية البحث والتحري بخصوص الأشخاص المتوفين في مراكز الاحتجاز، وبالنظر لتعدد الأماكن المفترضة بالنسبة للوفيات بسبب الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية أثناء مواجهة بعض الأحداث الاجتماعية، باشرت الهيئة مهمتها بخصوص هذا الموضوع من خلال العمل على تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الأحداث التي شهدتها بلادنا والواقعة سنوات 1965 و 1981 بالدار البيضاء، 1984 ببعض مدن الشمال و1990 بمدينة فاس.

واجهت الهيئة، في مستهل معالجتها للموضوع، قلة المعلومات، مما دفعها إلى القيام بدراسات وأبحاث بالاستناد إلى كل مصادر المعلومات المتوفرة. وباشرت بعد ذلك، تلقي إفادات بعض الشهود الذين عاصروا تلك الأحداث وذوي حقوق بعض الضحايا.

9-1- أحداث مدينة الدار البيضاء سنة 1965

استندت منهجية التحري حول الموضوع على العناصر الأساسية التالية:

-   عقد اجتماعات تمهيدية مع السلطات المحلية بالمدينة،

-   الإطلاع على المعلومات المسجلة:

-  بالسجل الخاص بمصلحة حفظ الأموات؛

-  بسجلات المستعجلات والاستقبال بمستشفى ابن رشد؛- بالسجل الخاص بمصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشفى ابن رشد؛

-  بسجلات المستعجلات والاستقبال بمستشفي الصوفي (مولاي يوسف حاليا)؛

-  بسجل الدفن بمقبرة الشهداء.

-   الاستماع إلى طبيب عمل في مستعجلات ابن رشد خلال الأحداث

-   الاستماع إلى الشخص المكلف بحفر القبور بمقبرة الشهداء

-   معاينة القبور بمقبرة الشهداء

-   كما قامت بالبحث عن الأذون الخاصة بالدفن بخصوص الحالات التي صدرت فيها أوامر عن النيابة العامة خلال الأحداث.

9-2- أحداث مدينة الدار البيضاء سنة 1981

استندت منهجية التحري حول الموضوع على العناصر الأساسية التالية:

-   عقد اجتماعات تمهيدية مع السلطات المحلية بالمدينة؛

-   الاطلاع على المعلومات المسجلة بالسجلات الخاصة بمصلحة حفظ الأموات والمستشفيات والمستعجلات؛

-   الانتقال إلى المقابر والاستماع إلى محافظيها؛

-   معاينة مراكز الاحتجاز خلال الأحداث (المقاطعة 46 سابقا، ثكنة القوات المساعدة بعين حرودة)؛

-   الاستماع إلى:

-  الشهود؛

-  الأطر الطبية المسؤولة آنذاك؛

-  المحافظ السابق لمصلحة حفظ الأموات؛

-  مسؤولين سابقين وحاليين بالوقاية المدنية؛

9-3- أحداث بعض مدن الشمال سنة 1984

استندت منهجية التحري حول الموضوع على:

-   الانتقال من خلال عدة زيارات ميدانية إلى كل المدن المعنية؛

-   المعاينة المباشرة للأماكن التي شهدت هذه الأحداث؛ الاستماع إلى:

- عدد من ذوي حقوق الأشخاص المتوفين؛

-  ممثلي السلطات المحلية؛

-  المشرفين على عمليات الدفن بالمقابر؛

-  بعض الأطر الطبية العاملة أو المتقاعدة بالمناطق المعنية؛

-  شهود عيان

-  الإطلاع في عين المكان على السجلات الخاصة بالوفيات؛

-   الاطلاع في عين المكان على سجلات الحالة المدنية ومكتب حفظ الصحة البلدي والاطلاع على سجلات الوفيات بهما؛

-   عقد جلسة عمل مع منتخبين؛

-   زيارة المقابر المفترضة؛

-   الاستماع إلى عائلات المتوفين بما في ذلك من لم يتقدم منها إلى الهيئة بطلبات؛

9-4- أحداث مدينة فاس 1990

استندت منهجية التحري حول الموضوع على:

-   الانتقال في عدة زيارات ميدانية إلى كل المدن المعنية؛

-   المعاينة المباشرة للأماكن التي شهدت هذه الأحداث؛

-   الاستماع إلى عدد من ذوي حقوق الأشخاص المتوفين؛

-   الاستماع إلى ممثلي السلطات المحلية؛

-   الاستماع إلى المشرفين على عمليات الدفن بالمقابر؛

-   الاستماع إلى بعض الأطر الطبية العاملة أو المتقاعدة بالمناطق المعنية؛

-   الإطلاع في عين المكان على السجلات الخاصة بالوفيات؛

-   الاطلاع في عين المكان على سجلات الحالة المدنية ومكتب حفظ الصحة البلدي والإطلاع على سجلات الوفيات بهما؛

-   الاستماع إلى شهود عيان؛

-   عقد جلسة عمل مع منتخبين؛

-   زيارة المقابر المفترضة؛

-   الاستماع إلى عائلات المتوفين بما في ذلك من لم يتقدم منها إلى الهيئة بطلبات؛

10- حالات وقضايا خاصة

استندت التحريات المجراة في الموضوع على منهجية تزاوج بين تلقي الإفادات من مختلف المصادر ذات الصلة بالقضايا المعروضة من جهة، ودراسة المذكرات التي توصلت بها من جهة أخرى، فضلا عن الاستماع لمسؤولين أو أعوان سابقين في الأجهزة المعنية بهذه الحالات بالإضافة إلى تحليل المعلومات والمعطيات المتداولة بشان كل حالة على حدة.

طباعة ارسل الصفحة أعلى الصفحة
مفكرة

" لا ينحصر الأمر في تقاسم معرفة ما حدث في الماضي وإعادة تملكه، بل يتعداه، عبر الجدل البنّاء، إلى التحفيز حاضرا، على إبداع معايير وقواعد عيش مشترك، يسهم الجميع من خلالها في بناء المستقبل..."
إدريس بنزكري

المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ساحة الشهداء ، ص ب 1341
الهاتف : + 212 37 72 22 07
الفاكس: +212 37 72 68 56
البريد الالكتروني : ccdh@ccdh.org.ma